علي احمد راسخ
افغانستان کشوري فقير و توسعه نيافته است. اين امر نياز به اثبات ندارد اما از باب نمونه به دو مثال زيرتوجه نماييد. رشد توليد نا خالص داخلي سرانه در کشور لوکزامبورگ بر مبناي سال 2002، معادل 44000 دلار بود اما در افغانستان رقم فوق به 700 دلار مي رسيد. يعني سرانه جي.دي.پي در لوکزامبورگ تقريبا شصت و سه برابر معادل آن در افغانستان بود. همچنين ميزان با سوادي در افغانستان در مقايسه با نمونه فوق يعني لوکزامبورگ قابل توجه است. در اين کشور اروپايي در سال 2000 صد در صد زنان ومردان يعني تمام جمعيت کشور با سواد بود اما در افغانستان بر اساس امار سال 1999 تنها 36% جمعيت کشور را افراد با سواد تشکيل مي دادند. از اين ميان، در صد مردان با سواد به 51 و در صد زنان با سواد به 21 در صد از تمام گروه مورد نظر مي رسيد.
البته، عمق نابرابري بمراتب بد تر و عميقتر از ان چيزي است که در بالا آورده شد. زيرا آنچه که در آمار هاي فوق مخصوصا در باره رشد توليد ناخالص داخلي در مقياس کشوري اعلام مي شود، تنها بيانگر معدل آن در سطح يک کشور است نه وضعيت تک تک افراد جامعه. به عبارت ديگر، سرانه توليد ناخالص داخلي از تقسيم آن بر جمعيت کشور به دست مي آيد. در اين ميان درآمد هاي کلان يک فرد يا يک گروه جمعيتي کوچک بر تعداد زياد جمعيت کشور تقسيم مي شود و ميزان نابرابري داخلي را نشان نمي دهد. مثلا در افغانستان با توجه به استانداردهاي بين المللي نزديک به 70% جمعيت کشور زير کمر بند فقر زندگي مي کنند و تنها 25% جمعيت زندگي نسبتا متعادلي دارند و 5% باقيمانده جزء ثروتمندان کشور به حساب مي آيند. دسته اخير متشکل است از زمينداران کلان، رهبران مذهبي، بازرگانان و سران احزاب سياسي و نظامي. بنا بر اين، نمي توان گفت که در افغانستان، هر فرد مي توانند سالانه 700 دلار در آمد داشته باشد.
وضعيت آموزش و با سوادي در کشور بهتر از وضعيت اقتصادي نمي باشد. زيرا استاندارد واحدي براي ارزيابي ميزان با سوادي وجود ندارد و ممکن است کشور هاي مختلف معيار هاي متفاوتي را براي تعريف با سوادي به کار گيرند. مثلا چند دهه قبل از اين افراد با سواد به کساني اطلاق مي شد که توانايي خواندن و نوشتن داشتند اما ممکن است اکنون به کساني که توانايي استفاده از کامپيوتر را نداشته باشند، بي سواد گفته شوند. يک چيز قابل کتمان نيست و آن اين که تعريف با سوادي در افغانستان هنوز از معيار هاي 30-40 سال قبل پيروي مي کند که همان« توانايي خواندن ونوشتن» باشد، در شرايطي که در نقاط پيشرفته دنيا اين معيار اهميت سابق خودرا از دست داده است و معيار هاي مهمتر ديگري جايگزين شده اند. با توجه به اين شاخص، وضعيت آموزشي از چند سو اسيب مي بيند. اولا اين که، تعداد کمي از افراد جامعه با سواد است که آن هم، عمدتا در ميان اقشار برخوردار جامعه محدود مي شود و دوما اين که کيفيت آموزشي از افت کيفي رنج مي برد.
محدود شدن اين دو شاخص مهم يعني درآمد و آموزش در اين جا به معناي بهبودي ساير شاخصهاي زندگي در افغانستان نمي باشد، بلکه تنها از باب نمونه و به دليل اهميت اين دو در زندگي فردي و اجتماعي آورده شدند. همين دو شاخص را براي بيان نابرابري در کشور ووجود تبعيض هاي فراوان به کار مي گيريم.
جامعه افغانستان، جامعه نابرابر و پر از تبعيض است. بيش از دو سوم جمعيت کشور زير کمربند فقر زندگي مي کنند و حدود 5% جامعه را کساني تشکيل مي دهند که قدرت مصرف زياد و اسرافگري دارند. اين 5% در گذشته پيرامون دربار و سران مذهب مي چرخيد و اکنون تفنگ سالاران و سران احزاب نيز به آنها افزوده شده اند. چنين جامعه اي فاقد سلامتي و دچار فساد است.اکثريت از گرسنگي و بي سوادي رنج مي برند و آنهايي که قدرت سياسي، نظامي واقتصادي دارند از شدت مستي در عذابند. در هر جامعه اي براي مبارزه با مساله تبعيض و نابرابري راههايي سنجيده مي شوند و ابزار هايي مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
مهمترين استراتژي و برنامه اي که دولتهاي اصلاحگر و سامان گرا در جوامع مختلف به کار مي گيرند، باز توزيع يا توزيع مجدد درآمد و منابع آن است. درآمد مي تواند منابع مختلف داشته باشد: زمين، تخصص، سرمايه گوناگون و .... به بيان ديگر، براي ان که فاصله طبقاتي و شکاف عظيم ميان گرسنگي و مستي از بين برود، دولتها يا هر کسي که مسووليت ساماندهي عدالت اجتماعي را بر عهده دارد، بايد منابع درامد و انهايي را که مولد هستند به طور عادلانه در اختيار همگان قرار دهند. مثلا اصلاحات ارضي يکي از اين استراتژي ها است. علم و تخصص نيز از منابع درآمد و مولد به حساب مي آيند و آنهايي که دانش مکفي و تخصص بيشتر دارند، در آمد بيشتري را کسب مي کنند و انهايي که فاقد دانش و مهارتند، از داشتن درامد مکفي و لازم محروم مي شوند.
چگونه مي توان علم و دانش را که از منابع مولد و درامد زا به شمار مي روند، توزيع مجدد نمود؟ جواب اين است که از طريق در دسترس قراردادن زمينه علم اموزي وتحصيل براي همگان وهمه احاد ملت، مي توان اين منبع مهم را باز توزيع نمود. البته، ترديدي وجود ندارد که تمام انسانها از استعداد و سليقه و علاقه مساوي براي علم آموزي برخوردار نيستند و در نتيجه به طور خود به خود در روند تحصيلات برخي از صحنه رقابت حذف مي شوند، اما اين به آن معنا نمي تواند باشد که دولتها زمينه نابرابري را از طريق سياست هاي نادرست آموزشي فراهم يا تشديد کنند. هر دولت مسوول مخصوصا در جوامعي که شدت فقر در آن ها شديد و عميق است، ناگزير به ارائه امکانات آموزشي به همگان است؛ چه در غير آن، خود از اسباب تبعيض در جامعه به شمار مي رود.
معمولا در قانونهاي اساسي کشور ها، چارچوب هاي اساسي و نوع نگاه به مسايل حياتي جامعه مشخص مي شوند. اکنون که دولت انتقالي پيشنويس قانون اساسي را تدوين کرده است، بايد ديد که استراتژي باز توزيع منابع درآمد و يا سياست هاي ناظر بر عدالت اجتماعي اش چيست. چنانچه پيشتر اشاره شد، سياستها و ابزار هاي توزيعي بسيار گوناگون هستند اما در اين نوشتار تنها به مساله آموزش و مهارت و تخصص به عنوان منابع مهم درآمد در يک جامعه اکتفا مي کنيم. قانون اساسي دولت انتقالي به آموزش چه نگاهي دارد؟ در ماده چهل و سوم آمده است:«تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه الي درجه ثانوي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين ميگردد . دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمين تعليمات متوسطه اجباري پروگرام مؤثر وضع و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را درمناطقي كه به آنها تكلم مي كنند فراهم كند . » همانگونه که مشاهده مي کنيد، تدوين کنندگان اين قانون مي خواهند بگويند که به منظور تامين عدالت و تعميم متوازن معارف در سراسر افغانستان، دولت مکلف است دو کار انجام دهد:
1. اموزش رايگان و اجباري تا پايان دوره متوسطه را فراهم کند.
2. زمينه تدريس زبانهاي مادري را براي افراد بومي مناطق مختلف ميسر سازد.
اينک بايد پرسيد که آيا آموزش رايگان تا حد متوسطه مي تواند به عدالت اجتماعي و باز توزيع منابع درآمد جامعه کمک کند؟ آيا آموزش زبان مادري به اين مساله مي انجامد؟ پاسخ به هر دو پرسش منفي است.
علم آموزي هزينه- بر است. به اين معنا که اندوختن دانش و مهارت يک شبه حاصل نمي شود بلکه مانند کودکي است که تا رسيدن به سن بلوغ عقلي و جسمي ، مراقبت ها و مرارتهاي فراوان به همراه دارد. براي اين که علم بتواند به باز توزيعي و توزيع مجدد کمک کند، بايد براي اندوختنش هزينه کرد. آنقدر بايد مصرفش کرد که تا به مرحله توليد گري برسد. در جوامع فقير، گروههاي بي در آمد و کم در آمد جامعه چون توانايي تامين هزينه علم اندوزي را ندارند، نا چارا از علم آموزي منصرف مي شوند و در نتيجه جامعه هر روز بيش از گذشته به سوي نابرابري به پيش مي رود.
ممکن است گفته شود که رایگان و اجباری بودن تحصیلات تا سطح متوسطه به گروههای فقیر کمک می کند بدون تحمل هزینه مالی، دانش فراگیرند و در نتیجه جای نگرانی وجود ندارد. نادرستی این ادعا در این است که اولا، از آموزش رایگان تا حد متوسطه تنها فقرای جامعه بهرمند نمی شوند بلکه ثروتمندان هم، همان استفاده را به نحو موثرتری می برند. ثانیا، سطح متوسطه مرحله پایانی علم آموزی نیست. این مقطع، دریچه ورود به مراحل بالا تر است که تنها از طریق آن ها مساله توزیع مجدد میسر می شود. کسی که دیپلم متوسطه دارد، نمی تواند به اندازه کسی که دکترا دارد درآمد کسب کند و در سرنوشت فردی و اجتماعی موثر باشد. بنا بر این، پولی بودن آموزش عالی به معنای گشودن در های منابع سرمایه ی علمی به روی ثروتمندان و بستن آن به روی فرزندان مستعد طبقات محروم جامعه است.
تهیه کنندگان پیشنویس ممکن است استدلال کنند که انها با منظور و هدف عدالت گرایانه آموزش عالی را پولی کرده اند. به این معنا که انهایی که دنبال علم زیاد می روند باید از جیب خود هزینه کنند و نه از جیب جامعه و این کار نه تنها ایرادی ندارد که کار ضروری است. در برابر می توانیم بگوییم که نظر تهیه کنندگان پیشنویس، بر این پیشفرض استوار است که علم آموزی در مراحل بالا جنبه اشرافی دارد و در جامعه فقیر، فقرا نه می توانند اشراف باشند و نه لزومی دارد. البته، اگر علم آموزی به سرنوشت جامعه و فرد تاثیر نداشته باشد و صرفا امری انتزاعی باشد، در ان صورت حق با تهیه کنندگان قانون اساسی است. اما چنانچه بر همگان عیان است، علم، جنبه تولید گری دارد و از سرمایهای مولد است که در پیشرفت و پسرفت فرد و جامعه اهمیت بسیار دارد. از سوی دیگر، ثروتمندانی که علم می آموزند، بعدا به جامعه باز می گردند و صدها برابر انچه را که مصرف کرده اند از جیب جامعه بیرون می کشند.
بنا بر این، نگاه نویسندگان پیشنویس قانون اساسی، نگاه تبعیض آمیز و ستمگرانه است. جامعه را از تحرک باز می دارد و گروههای فقیر جامعه را دایما در فقر نگه می دارد و استعداد فرزندان آنها را قربانی می کند.
به نظر می رسد که ماده 43 مانند بسیاری از مواد قانون اساسی، وام گرفته شده از قوانین امریکای شمالی است( چنانچه قدرت دولت انتقالی مدیون امریکا است). اما تهيه کنندگان آن فراموش کرده اند که سایر تفاوتهای بنیادی دو جامعه را در نظر بگیرند. در امریکای شمالی، آموزش عالی پولی است اما به معنای بسته بودن دروازه دانش و دانشگاه بر روی گروههای محروم جامعه نیست.در آن جا، موازی پولی بودن آموزش عالی، امکانات بسیار زیادی مانند بورس و وام وجود دارد که هر آدم بی پول اما مشتاق و مستعد می تواند بدون کمترین مشکلی تحصیل کند و در صورت مقروض شدن، پس از تحصیل و پیدا کردن کار دین خود را ادا نماید. راستی در افغانستان چنین امکاناتی وجود دارد؟ یقینا نه. دولت امریکایی کرزی فراموش کرده است که پولی بودن آموزش عالی در امریکا ممکن است جنبه باز توزیعی داشته باشد اما در افغانستان جنبه تبعیضی دارد انهم علیه لایه های فقیر جامعه. بعلاوه، در امریکای شمالی اکثریت مردم مانند افغانستان زیر کمربند فقر زندگی نمی کنند و با توجه به شرایط شغلی بیشتر مردم می توانند بدون حمایت دولت به تحصیل ادامه دهند. در افغانستان اکثریت مردم بدون حمایت دولت نمی توانند تحصیل کنند و لذا محروم کردن انها از تحصیلات عالی ظلم بر اکثریت است.
از سوی دیگر، در ماده چهل و سوم قانون اساسی به اموزش زبان مادری اشاره شده است. البته این مساله پیش از ان که یک مساله اموزشی باشد، یک مساله سیاسی و فرهنگی است که باید در جایگاه دیگر بحث می شد. اما با فرض این که جایگاه مناسب ان، در ماده 43 است، از لحاظ علم آموزی و آموزشی، دردی را دوا نمی کند. بعید است که آموزش عالی و حتی متوسطه به زبانهای غیر از دری و پشتو باشد تا فرصت آموزشی بهتری را در اختیار کسانی قرار دهد که به زبانهای غیر از زبان رسمی تکلم می کنند. بنا بر این، آوردن ان در این جا صرفا جنبه فریبکارانه دارد.
به طور خلاصه باید گفت که قانون اساسی تهیه شده( با قبول چند ماده مهم ان) از لحاظ آموزشی مانند برگه های تبلیغاتی دلالان عتیقه فروشی است که مناسب حال اشراف و ثروتمندان دوستدار کالا های لوکس است. در آن جا طبقات فقیر راه ندارند و مورد خطاب هم نیستند. فقرا می توانند پای خودرا به اندازه گلیم شان دراز کنند و الا به مسخره گرفته می شوند.