سرزمین استبداد زده؛ نقدی بر انحصار گرایی در پیشنویس قانون اساسی 1382 

علي احمد راسخ 

لویه جرگه قانون اساسی در شرف برگزار شدن است تا سرنوشت پیشنویس قانون اساسی را و در واقع سرنو شت مردم افغانستان را تعیین نماید. با توجه به اشغال افغانستان از سوی امریکا و ایجاد دولت تحت الحمایه از طریق کنفرانس بن و دادن وعده های کلان اولیه برای ساختن افغانستان نو، دموکراتیک، با ثبات و قانونمند،  اکنون دولت تحت الحمایه می رود تا با به تصویب رساندن  پیشنویس قانون اساسی پایه های قدرت خود را از دوش تفنگداران امریکا بر گرده مردم افغانستان منتقل کند.< xml="true"

در این پیشنویس تنها مواردی  که با سایر قانون های اساسی افغانستان تفاوت دارند و بسیار برجسته می باشند، تمرکز بسیار شدید قدرت، اعتراف به وجود اقوام و مذاهب مختلف و تبعیضی کردن  اموزش عالی هستند. تبعیضی کردن اموزش عالی به معنای ستم مضاعف بر دوش توده های فقیر کشور است و در شرایطی که قدرت تنها در دست یک نفر از قوم پر جمعیت تر متمرکز  شود ، از ارزش اعتراف به وجود اقوام مختلف کاسته  و تنوع صوری  فاقد اعتبار می گردد.

در این نوشته به دو نکته پرداخته می شود: چرایی تاکید بر نظام ریاستی و پیامد های ان.

انچه که تهیه کنندگان و مدافعان نظام ریاستی تا کنون بر درستی این رهیافت تاکید نموده اند، این است که در افغانستان نظام پارلمانی و در واقع نظام مبتنی بر تقسیم قدرت در میان نهاد های مختلف جامعه به بحران سیاسی و اجتماعی منجر می شود و در نتیجه راه بیرون رفت و جلوگیری از این مشکل، تاسیس و ایجاد نظام ریاستی و تک صدایی است که در هر شرایطی بتواند راه را بر تقاضا ها و یا مخالفت های موجود در جامه ببندد. چنانچه در  نمودار زیر مشاهده می شود، سیر تمرکز در دست رئیس کشور از زمان قانون اساسی 1343 تا کنون حالت صعودی داشته است.

 

 

                      اختیارات رئیس کشور در قانون های اساسی در دوره های مختلف

 

پیشنویس قانون اساسی 1382

قانون اساسی دوره داوود

قانون اساسی دوره  ظاهر

1. مراقبت از اجراي قانون اساسي
2. تعيين خطوط اساسي سياست كشور
3. قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان
4. اعلان حرب ومتاركه به تائيد شوراي ملي
5. اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضي وحفظ استقلال
6. فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تائيد شوراي ملي
7. داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسي
8. اعلان حالت اضطرار به تائيد شوراي ملي وخاتمه دادن به آن
9. افتتاح اجلاس شوراي ملي ولويه جرگه
10. قبول استعفاي معاون رياست جمهوري
11. تعيين وزراء ولوي خارنوال به تائيد ولسي جرگه وعزل وقبول استعفاء آنها
12. تعيين رئيس واعضاي ستره محكمه به تائيد ولسي جرگه
13. تعيين، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس وامنيت ملي ومامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون
14. تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي وموسسات بين المللي
15. قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي درافغانستان
16. توشيح قوانين وفرامين تقنيني
17. اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول وميثاقهاي بين المللي مطابق به احكام قانون
18. تخفيف وعفو مجازات مطابق به احكام قانون
19. اعطاي مدالها، نشانها والقاب افتخاري مطابق به احكام قانون
20. تعيين رئيس بانك مركزي به تائيد ولسي جرگه
21. تاسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهْ كشور مطابق به احكام قانون
22. ساير صلاحيت هاو وظايف مندرج اين قانون اساسي

1. قیادت اعلای  قوای مسلح کشور

2. با مشوره لویه جرگه اعلان حرب و متارکه....

3. اعلان حالت اضطرار و خاتمه دادن به ان

4. دایر کردن افتتاح لویه جرگه

5.  افتتاح اجلاس عادی ملی جرگه و دایر نمودن اجلاس  فوق العاده ان

6.  منحل ساختن ملی جرگه واصدار فرمان انتخابات مجدد ....

7. تحکیم وحدت ملی و پشتیبانی از منافع مردم افغانستان

8. رهبری و هماهنگ ساختن سیاست داخلی و خارجی کشور مطابق باحکام این قانون اساسی

9. تخفیف و عفو مجازات

10. اعطای نشان مطابق باحکام قانون

11. تعیین معاون یا معاونین ریاست جمهوری ... و همچنان تعیین وزرا ... عزل و قبول استعفای انها

12. تعیین اعضای استره محکمه و قاضی القضات

13. تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح و مامورین عالی رتبه ....

14. تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی – تعیین نمایندگان دایمی افغانستان نزد موسسات بین المللی و قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی

15. توشیح قوانین و فرمین تقنینی و اعلام انفاذ انها، اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون و توشیح معاهدات بین الدول.

1. قیادت اعلای اردوی افغانستان

2. اعلان حرب و متارکه

3. دایر کردن وافتتاح لویه جرگه

4. افتتاح اجلاس عادی شوری

5. دایر نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شوری

6. منحل ساختن شوری و اصدار فرمان انتخابات مجدد

7. توشیح قوانین و اعلام انفاذ ان

8. اصدار فرامین تقنیینی

9. اعطای اعتبار نامه به غرض معاهدات بین الدول....

10. توشیح معاهدات بین الدول

11. تعیین صدر اعظم و قبول استعفای او... تعیین وزرا به پیشنهاد صدر اعظم و قبول استعفای آنها

12. تعیین اعضای غیر انتخابی مشرانو جرگه و تعیین رئیس جرگه مذکور از جمله اعضای انها.

13. تعیین قاضی القضات و اعضای استره محکمه.

14. تعیین و تقاعد قضات و تعیین تقاعد مامورین و صاحب منصبان عالی رتبه....

15. تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی تعیین نمایندگان دایمی افغانستان نزد موسسات بین المللی و قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی.

16. اعلان حالت اضطراری و خاتمه دادن به ان.

17. تخفیف و عفو مجازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق دیدگاه قدرت گرایان یا نظام ریاستی، بحران های افغانستان از گذشته تا حال از نظام های غیر متمرکز ناشی شده اند. بدین جهت، افزون بر موارد فوق اختیارات دیگری به رذیس جمهور داده شده  مانند:

1. اعلام رفراندوم یا همه پرسی

2. نصب « یک ثلث...» اعضای مشرانو جرگه

3. توشیح مصوبات هیئت حل اختلاف دو مجلس

4. دایر نمودن جلسات فوق العاده شورا

5. نظر دادن در مورد سرنوشت افراد اعدامی

نامه های نمایندگان سیاسی خارجی.

6. و ....

تجربه متمرکز سازی قدرت در دست یک فرد و یک قوم نه تنها راه چاره مشکلات و بحران های افغانستان نمی باشد بلکه ریشه  بحرانهای  گذشته بوده است و در اینده نیز خواهد بود. سیاست رانش از قدرت نیروهای نوشده و متقاضی نقش سیاسی در دوره ظاهر خان و داوود و انحصار طلبی های گروهای معارض نظامی در بیش از ده سال گذشته ریشه همه بدبختی ها بوده است. چرا حکومت کرزی و تهیه کنندگان قانون اساسی می خواهد مجددا راه رفته را  دو باره  روند.

به نظر می رسد مردم افغانستان نیاز اساسی به قبول دو چیز دارند: تنوع و تقسیم. اکنون بهترین زمان است که مردم و اصحاب قدرت بپذیرند که در جامعه متنوع زندگی می کنند . جامعه ای که بیش از جامعه های همسان نیاز به توجه همزمان به مساله تنوع دارد. در چوامع متنوع مساله تقسیم قدرت انهم در شرایطی که استفاده خارجی از نارضایتی ها وجود دارد،  راه بسیار مهم و اساسی برای نجات جامعه از بحران ها به حساب می اید.

یقینا توجه شدید کرزی به پیشنویس قانون اساسی و دفاع او از نظام ریاستی و حتی مشروط کردن حضورش در صحنه رهبری کشور را به تصویب چنین نظامی سوالات زیادی را مطرح می کند. چه فرقی بین کرزی تمرکز طلب و طالب تمامیت خواه وجود دارد؟ نیروهای افغانی – امریکایی با تابعیت دو گانه چه نقشی در این ماجرا دارند؟ چرا امریکا بر خلاف وعده های اولیه اش از تمرکز قدرت و دیکتاتوری اینده کرزی حمایت می کند؟ با توجه به نقش نیروهای افغانی – امریکایی در سیاست امریکا و نیز ماهیت تحت الحمایه بودن دولت کرزی چنین می رساند که امریکا دیکتاتوری دولت های وابسته و تحت الحمایه اش را می پذیرد و انچه که بد است و مورد مخالفت قرار می گیرد، تمرکز در دستان مخالفان امریکا است.

از سوی دیگر، در جامعه بسته ای مانند افغانستان که دیکتاتوری در ان با اشکال مختلف ظهور می کند و ادامه می یابد،  انتظار مردم سالاری از کرزی امری بعید است. ان جا دیکتاتوری ها  به شکل نظام سلطنتی، جمهوری، امارتی و مارکسیستی بروز می کنند. کرزی علیرغم شعا رهایش،  دیکتاتوری جدیدی خواهد بود که پشتوانه امریکا را دارد پشت سر دارد.

اما انچه که مهم است این است که حکومت ها در افغانستان به دلیل عدم برخورداری از حمایت ها ی مردمی به دیکتاتوری روی می اورند و حتی می خواهند از طریق قانون اساسی به دیکتاتوری های شان رنگ قانونی و دائمی دهند. در میان سران مجاهدین، مارکسیست ها، طالبان و کرزی دیکتاتوری یک علت اساسی دیگری نیز دارد. این ها نیرو های تحت امر بیگانگان هستند که بدون تمرکز شدید  قدرت ان هم در پناه تفنگ و پول بیگانگان و اشغالگران به ایند ه شان امیدوار نیستند.

به طور خلاصه، نظام انحصاری که در پیشنویس امده است، پتانسیل نا ارامی، تبعیض و درگیری در اینده را با خود دارد.